يا مسلمين تقبلوا عباراتي و صياحي اين حقوق الانسان Saudi Arabia

‏اه يا مسلمون لو تسمعون وجعي https://instagram.com/p/BUuEyeMj-ZX/ ‏الفيسـبوك/https://m.facebook.com/profile.php#! /photo.php?fbid=401530330191331&id=100010031020190&set=a.122700134741020.1073741826.100010031020190&source=11&refid=17 الإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن أهمية المسألة حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن، سواء كانت ناتجة عن نزاع مسلح أو نشاط إجرامي أو اضطراب مدني أو إنكار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، تسبقها في جميع الأحوال أنماط، يمكن التعرف عليها بوضوح، من تجاوزات حقوق الإنسان والتمييز. والكوارث الطبيعية كثيراً ما تُفاقم قضايا حقوق الإنسان الموجودة من قبل، مما يُفضي إلى مزيد من العنف وانعدام الأمن. وفي حالات النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي، كثيراً ما تتعرض مجموعات سكانية بأكملها أو قطاعات سكانية معينة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وإساءة المعاملة، والتجويع، وحالات الاختفاء، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي. والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، سواء كانت منشأة بموجب معاهدات أو أعراف، واجبة التطبيق في جميع الأوقات في هذه السياقات، ويمكن تحميل كل من القوات الحكومية والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، المنخرطة في نزاع، المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني. والأزمات الإنسانية، سواء كانت من صنع الإنسان أو ناجمة عن كوارث طبيعية، تزيد أيضاً من إمكانية تعرض مجموعات سكانية بأكملها، وكذلك فئات محددة، لانتهاكات حقوق الإنسان. من العنف في بلدهم يعبرون بحثاً وقد أصبح واضحاً على نحو متزايد أن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان توفر إشارة مبكرة إلى أزمة محتملة أو ناشئة وأن التدخلات، المبكرة والمحددة الأهداف، في مجال حقوق الإنسان لها تأثير كبير في منع حدوث تدهور في الوضع أو في التخفيف من حدة هذا التدهور عند حدوثه. والتقرير الذي أصدره في عام 2012 فريق الاستعراض الداخلي المعني بعمل الأمم المتحدة في سري لانكا، الذي أنشأه الأمين العام، أثبت أنه، عندما لا تؤخذ الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار في عمليات التصدي لحالات النزاع والعنف وانعدام الأمن، لايمكن أن تُضمن بشكل كاف حماية الأشخاص المتضررين. والتشديد على دور منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في منع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان في تلك السياقات ليس من قبيل المغالاة. والعنف المرتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الاتجار، يشكل أيضاً خطراً يؤثر على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والحق في الأمن. وحالات العنف هذه كثيراً ما تنجم عن عمليات التصدي غير الفعالة أو غير الملائمة من جانب الدول للأخطار التي تُعَرض لها الجهات الإجرامية المنظمة أو المصالح الشخصية حياة وسلامة وأمن الأفراد والمجتمعات المحلية. واحترام قانون حقوق الإنسان يوفر إطار منع وتقليص ومكافحة العنف وانعدام الأمن ومساراً لتحقيق ذلك. بيد أن الدول كثيراً ما تُعطي الأولوية للتدابير القمعية، التي أدت فعلياً إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإن تواطؤ الموظفين العموميين أو اشتراكهم في الأنشطة غير المشروعة أسهم في تعزيز حالة فقدان للشرعية وفي زيادة هشاشة الدول وإضعاف قدرتها على حماية سكانها. وفي حين أن مؤسسات الدول، التي توجد حاجة إليها لحماية حقوق الإنسان، كثيراً ما تفتقر إلى ما يلزم من قدرة أو موارد أو سلطة لتسوية أزمة أو تكون جزءًا من المشكلة، فإن المجتمع المدني يفتقر في أحيان كثيرة إلى ما يلزم من حيز سياسي أو قدرة سياسية أو تأثير سياسي لتقديم مطالبات فعالة. وتمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من رصد الأوضاع المتدهورة والمطالبة بالعدالة وسبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضروري لكفالة حلول دائمة. والعنف الجنسي والجنساني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وفي حين أن العنف الجنسي والجنساني يؤثر على الأشخاص من الجنسين وجميع الهويات الجنسانية، لا تزال النساء والفتيات يشكلن غالبية غير متناسبة من الضحايا، بما في ذلك ضحايا الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2013، فإن 35 في المائة تقريباً من جميع النساء سيتعرضن للعنف في حياتهن إما من العشير الحميم أو من غير العشير. وفي حالات النزاع وما بعد النزاع، وكذلك في حالات أخرى مثيرة للقلق، مثل الصراع السياسي، تظل النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف الجنسي والجنساني من قبل الجهات الفاعلة التابعة للدول وغير التابعة للدول على السواء. وفي حين أن مظاهر العنف الجنسي والجنساني متباينة، فإنها كثيراً ما تكون متجذرة في التمييز الجنساني. والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين معرضون بشكل خاص للعنف بالنظر إلى أنهم كثيراً ما يُنظر إليهم على أنهم يتحدون الأنماط الجنسانية الراسخة. وعمليات التصدي الرسمية للعنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية كثيراً ما تكون غير كافية، مع تقاعس دول كثيرة عن تنفيذ التزاماتها ببذل العناية الواجبة، مما يسفر عن انتشار الإفلات من العقاب والافتقار إلى الحماية على نطاق واسع.

Category